بقلم عبد الرزاق بن شريج
من السؤال المعلق إلى إشكال أعمق
سبق أن توقفنا عند الإشكال الذي تثيره العبارة الواردة في Annuaire de l'Afrique du Nord عند حديثها عن الوضع التعليمي بالمغرب سنة 1969، والتي تفيد بأن الوزير «أعاد فتح» مركز تكوين المفتشين والمفتشين المساعدين بالرباط، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات الرسمية الواردة بالموقع الرسمي لمركز تكوين مفتشي التعليم على شبكة الإنترنت إلى سنة 1969 باعتبارها سنة فتح المركز

بقلم: عبد الرزاق بن شريج

إعادة التنظيم وبداية بناء الإطار النظامي للتفتيش (1959- 1968)

تقديم

يمتد هذا القسم من سنة 1959 إلى سنة 1968، وهي فترة تختلف عن المرحلة السابقة من حيث طبيعة النصوص القانونية المتوفرة ومجالات تدخلها. فإذا كان القسم الأول،

بقلم: عبد الرزاق بن شريج

من حضور أطر التفتيش القائمة إلى إعادة تنظيم بعض فئاتها (1955–1958)

تقديم

يمتد هذا الجزء من سنة 1955 إلى سنة 1958، وهي فترة تميزت، في حدود النصوص المدروسة، بتدخلات تنظيمية انصبت أساسا على بعض أطر التفتيش ووضعياتها المهنية، دون أن تصل بعد إلى إرساء تنظيم موحد وشامل لمختلف أسلاكه،

تحتضن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، التابعة لجامعة شعيب الدكالي، يوم السبت 25 يوليوز 2026، مناقشة علنية لأطروحة الدكتوراه التي أعدها الباحث محمد ياسين، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بقاعة رقم 01 بمركز دراسات الدكتوراه.

مقدمة عامة: يشكل التفتيش التربوي أحد المكونات الأساسية لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب، غير أن وظيفته الحالية لم تتشكل دفعة واحدة، بل جاءت نتيجة مسار تاريخي طويل ارتبط بتحولات الدولة والمجتمع والمدرسة. فمن آليات المراقبة التقليدية التي عرفتها الكتاتيب والمدارس العتيقة، إلى أجهزة التفتيش التي أفرزتها مرحلة الحماية، ثم إلى هيئات التأطير والتقييم المعاصرة، ظل الإشراف على التعليم يعكس طبيعة الرهانات السياسية والتربوية لكل مرحلة تاريخية.

يقدم تقرير الدراسة الدولية للتعليم والتعلم 2024 (TALIS) صورة شاملة عن واقع مهنة التدريس في المغرب، من خلال تحليل أوضاع الأساتذة وممارساتهم المهنية وظروف عملهم. وتبرز أهمية الدراسة في كونها أول مشاركة للمغرب في هذا البرنامج الدولي الذي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى مقارنة الأنظمة التعليمية واستكشاف سبل تطوير جودة التعليم.

بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمون،
يشرفني أن نلتقي مجددًا في اجتماع جمعيتنا العامة، في إطار ما دأب عليه مجلسنا من انتظام في تتبع وتقديم إنتاجاته، وتنفيذ برامجه السنوية المرتبطة بأعمال اللجان الدائمة، والمؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، وكذا مشاريع الهيئة الوطنية للتقييم.

المزيد من المقالات...